مهر نوشت: در اسفند ماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها مواضع و دیدگاه‌های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام کردند.
با برگزاری نشست‌های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه‌های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود 30 درصد در پایان بهمن ماه 91)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند.
ورود دولت به پرونده مزد
همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.
مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده‌اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می‌رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد.
به عبارتی دولتی‌ها می‌گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می‌شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می‌گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می‌کند.
تورم 16 قلم کالا؛ 62 درصد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه جلساتی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از دو برابر نرخ بانک مرکزی و در حد 62 درصد است. به عبارتی در یکسال اخیر قیمت 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط 62 درصد رشد یافته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی‌ها با کارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم که وضعیت معیشتی کارگران سخت شده است، اما از چه طریق و راهکاری می توان کسری را جبران کرد.
عباسی ادامه داد: کارفرمایان می‌گویند نمی‌توانند همه بار افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را بپذیرند و توان این کار را ندارند، اما دولت باید بیاید و نقشی را در این بین بپذیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: قرار است با هماکری کارفرمایان فرمولی را برای حمایت دولت از کارگران پیدا کنیم و در شورای عالی کار ارائه دهیم و به صورت مشخص بگوییم که دولت چگونه می‌تواند به کارگران کمک کند.
وی افزود: نمی‌توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش یک گروه انداخت و همه گروه‌ها از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در این رابطه وارد عمل شوند. در نشستی که اخیرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، آنها نیز به دنبال راهکاری برای کمک به معیشت کارگران بودند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره طرح واگذاری سبد کالا به کارگران تصریح کرد: وقتی مسئله واگذاری سبد کالا مطرح می‌شود باید به صورت روشن تعریف شود که با چه کیفیتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا برای کارگران باید از طریق انجام یک کار مستمر دنبال شود.
افزایش حداقل مزد 92 فعلا 20 درصد
به گفته عباسی، کارگران و کارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمایت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن یاد می شد، چرا که از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند به راحتی با دریافت نکردن سهم 7 درصدی بیمه کارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها کمک کند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمیشود، بلکه کمکی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از 20 درصد است اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم 32 درصدی پایان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم که افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از 20 درصد باید باشد.
در صورت تصویب افزایش دستمزد 20 درصدی برای سال آینده، حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان 77 هزار و 940 تومان خواهد داشت. با این حال کارگران می‌گویند برای افزایش بیشتر از 20 درصد مزد سال آینده، چانه زنی می‌کنند.
